بعد الاستفسارات العديدة التي توصل بها موقع دراسة بلوس
عن حقيقة الأخبار التي تروج مؤخرا حول امكانية اعتماد امتحان الأهلية لممارسة مهنة
المحاماة بالمغرب ابتداء من السنة القادمة على اشتراط شهادة المـاستر في القانون
بدل الإجازة فقد قمنا ربط الاتصال بمجموعة من المسؤولين دون جدوى ولذلك يجب توضيح ما يلي :
القانون المنظم لمهنة المحاماة يعد من القوانين الحديثة فلم يتم اعتماده إلا
سنة ألفين وثمانية وقد سبق لنقابة المحامين أن رفعت تقريرا الى السيد وزير العدل
السابق مصطفى الرميد يحمل في طياته عدة طلبات أبرزها التنصيص على اشتراط الماستر
في قادم الاستحقاقات لكن الظاهر أن وزير العدل السابق لم يأخذ الطلب بمحمل الجد
وقد أكد في إحدى المؤتمرات في وقت سابق على أن من المستبعد جدا تعديل القانون بحكم
حداثته ، كما تجب الإشارة أن امتحان الأهلية لممارسة مهنة المحاماة يصدر بناء على
قرار لوزير العدل والذي تولى مقاليد تسيير هذه الوزارة حديثا هو السيد محمد أوجار
ومن المستبعد جدا تعديل القانون السابق هذه السنة وبالتالي فالامتحان القادم في
غالب الظن سيكون بشرط التوفر على الإجازة وليس الماستر كما سبقت الإشارة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق